الحكومة تعتزم طرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار

تسعى مصر إلى سد فجوة تمويلية تقدر بحوالي 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2024-2025 من خلال دخولها سوق السندات الدولية للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات، حيث تعتزم طرح سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، مع عوائد استرشادية تقدر بـ 9.25% للشريحة الأولى و10% للشريحة الثانية، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في 4 فبراير المقبل.

يأتي هذا الطرح بعد أن تمكنت مصر من اقتراض ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين في الأسبوع الماضي، بعد سداد تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي. كما باعت مصر أول صكوك لها في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.

في وقت سابق من الشهر، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر ملتزمة بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية. وتوقع كجوك أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، مما يُعد خطوة نحو "عودة مصر إلى الأسواق العالمية".

يُذكر أن آخر إصدار لسندات دولية بالدولار كان في عام 2021 بقيمة 6.75 مليار دولار، من خلال إصدارين في فبراير وسبتمبر من نفس العام. وقد تراجعت علاوة مخاطر السندات المصرية بالدولار مؤخراً، حيث ظهرت مؤشرات على تفاؤل الأسواق بخصوص فرص البلاد في الاستفادة من المتغيرات السياسية العالمية، مثل عودة دونالد ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقد عينت مصر عدداً من البنوك العالمية الكبرى مثل "جيه بي مورغان تشيس" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" لإدارة صفقة السندات الجديدة.